قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من وزارة الخارجية، ضد أيمن نور، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى، بتجديد جواز سفره لجلسة 2 سبتمبر المقبل.
وجاء في طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية؛ بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاءه.
وأشار الطعن، إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959، في شأن جوازات السفر تنص على أنه «يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطاؤه».
ولفت الطعن، إلى أن «نور» اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يشرف باﻻنتساب لهذا البلد، كما يحرض الدول للتحرك ضد مصر ، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتماؤه إلى البلد التي ولد على أرضها ، لذا وجب إلغاء جواز سفره ومنعه من دخول البلاد.
كان أيمن نور، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به لدولتى لبنان وتركيا، وقضت المحكمة بقبول الدعوى وتجديد جواز سفره.
